آمار
وب سایت:
گزارش رجانيوز در مورد خلأهاي قانوني در زمينه اداره صداوسيما و نظارت بر آن كه با عنوان "چرا نظارت شوراي نظارت بر سازمان صداوسيما مؤثر نيست؟"، منتشر شد، با واكنش رئيس شوراي نظارت بر صداوسيما منتشر شد و دكتر حسين مظفر پيش از سفر به حج تمتع، جوابيه‌اي را براي رجانيوز ارسال كرد.
در اين جوابيه، بخش عمده‌اي از نكاتي كه درباره نبود قانون جامع براي اداره صداوسيما و ضمانت اجرايي شوراي نظارت مطرح شده بود، تصديق و در عين حال خاطرنشان شده است كه شوراي نظارت بر مبناي تأكيد رهبر معظم انقلاب از رسانه‌اي كردن اين مباحث پرهيز دارد.
شروع توضيحات آقاي مظفر در مورد درخواست مصاحبه رجانيوز با وي است كه با نظر منفي مواجه شد و خبرنگاران رجانيوز به‌دنبال اين جواب منفي و منتفي شدن امكان طرح پرسش‌ها و ابهام‌ها در قالب مصاحبه، موارد را كه اهميت ويژ‌اي نيز دارد و اهميت آن در توضيح رئيس شوراي نظارت بر صداوسيما نيز مورد تأكيد قرار گرفته است، در قالب يك گزارش منتشر شد.
چرا نظارت شوراي نظارت بر سازمان صداوسيما مؤثر نيست؟
متن كامل توضيح رئيس شوراي نظارت بر صداوسيما
"لا تقف ما ليس لك به علم ان السمع و البصرو الفواد كل اولئك كان عنه مسؤلاً"
با سلام
مدتي قبل از سوي آقاي احسان صالحي درخواست مصاحبه اينجانب به عنوان رئيس شورا مي‌شود و سؤالاتي نيز پيرامون عملكرد سازمان صدا وسيما به شورا ارسال مي‌گردد. با ملاحظه سؤال‌هاي ارسالي، به مسؤول دفتر گفتم با دوستان تماس بگيريد و بگوييد پاسخ به سؤال‌هاي ارسالي و انعكاس آن در مطبوعات و سايت‌ها باعث تضعيف سازمان صداوسيما و بر خلاف سياست رهبري معظم انقلاب مي‌باشد. ولي پس از مدتي بعد در پايگاه اطلاع‌رساني براساس ظن و گمان‌ها مطالبي درج گرديده كه خلاف شرع و اخلاق و انصاف مي‌باشد و شايسته مسؤولان محترم آن پايگاه اطلاع‌رساني نمي‌باشد كه به برخي از آنها اشاره مي‌شود :
1ـ اينكه مطرح شده اشكال مهم شورا و دلائل ناكارآمدي آن فقدان ضمانت اجرايي در قانون شوراي نظارت مي‌باشد و بدين جهت انتقادهاي شورا معمولاً منشأ اثر قرار نمي‌گيرد و به لزوم اصلاح قانون اشاره شده سخن درست و حكيمانه ايست كه اعضاي شورا نيز همين نظر را دارند.
بديهي است وقتي قانون نظارت قانوني مبهم و ناقص و بدون ضمانت اجرايي باشد، نمي‌توان انتظاري بيش از اين داشت. البته در اين زمينه از سوي شوراي نظارت اين مشكل به صورت حضوري و طي نامه به رهبري معظم انقلاب منعكس شده و شورا خواهان اصلاح قانون شده است، لذا در اين زمينه شوراي نظارت كوتاهي نداشته است.
2ـ اينكه مطرح شده صدا وسيما قانون اداره ندارد و طي 33 سال پس از انقلاب عملاً بدون قانون مصوب فعاليت مي‌كند سخني درستي است ولي با اين توضيحات كه اولاً از سال 68 بخاطر بازنگري قانون اساسي قانون اداره ندارد نه از اول انقلاب، ثانياً اين موضوع بارها از سوي شورا به رهبري معظم انقلاب و همچنين به رؤساي مجلس ارسال شده و در اين زمينه نيز اشكالي بر شوراي نظارت وارد نيست.
3ـ اينكه مطرح شده شورا به وظيفه ذاتي خود كه نظارت كلان و رويكردي بر مجموعه صدا وسيما عمل نمي‌كند. اگر چه اين نوع نظارت بسيار مهم است و براساس اين نوع نظارت مي‌بايست نظارت شورا بر فرآيند سياستگذاري و برنامه‌ريزي و توليد جريان داشته باشد ولي متأسفانه به‌خاطر ابهام و نواقص قانوني و برداشت‌هاي متفاوت از قانون بين مسؤولان سازمان و شورا امكان اجرايي اين مهم فراهم نشده.
4ـ اينكه ذكر شده از مهم‌ترين ناكارآمدي شورا سياسي بودن اعضاي آن است اگر منظور از سياسي بودن اين است كه نمايندگان شورا از قواي سه‌گانه هستند و هر قوه بر اساس سليقه سياسي خود نمايندگانش را معرفي مي‌كند، سخن درستي است؛ اما اگر منظور اين است كه اعضاي شورا گرايش سياسي حزبي خاصي دارند به جرأت مي‌‌گويم ديدگاه سياسي اعضاي شورا تبعيت بي چون و چرا از رهبري فرزانه انقلاب و تسليم و اطاعت در برابر اوامر ايشان و پيگيري مشي اصولگرايانه و ارزشي است و تصوير غير از اين گناه است.
5ـ اينكه به لزوم بازنگري اساسي در تركيب و ساختار شوراي نظارت و هم در اساسنامه سازمان صداوسيما اشاره شده، سخن درستي نيست چرا كه تركيب شوراي نظارت در قانون اساسي به صراحت ذكر شده از هر قوه 2 نفر و اين تغيير جز با بازنگري قانون اساسي ممكن نيست و اگر منظور اصلاح قانون شوراي نظارت است با توجه به اينكه قانون شوراي نظارت مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام است و اصلاح اينگونه قوانين مي‌بايست با اذن مقام معظم رهبري صورت گيرد. در اين زمينه با دفتر معظم‌له چندين بار مكاتبه شده است و شورا كوتاهي نكرده است.
6ـ اينكه مطرح شده شوراي نظارت در طول سال‌هاي گذشته بر وظايف نظارتي خود عمل نكرده و اين باعث شده سازمان صداوسيما تبديل به جزيره‌اي جداگانه كه رئيس آن از هر اختياري براي هر كاري برخوردار است و در قبال اشتباهاتش پاسخگو نباشد، نتيجه‌گيري كاملاً غلط و از روي ناآگاهي است چرا كه وقتي حكم رئيس سازمان توسط بالاترين مقام عالي كشور صادر شده ولي ناظران از قواي مادون باشند و ضمانت اجرايي نيز در قانون پيش‌بيني نشود نتيجه‌اي جز نظر مطرح‌شده نخواهد داشت و اين اشكال مربوط به عملكرد شوراي نظارت نمي‌باشد.
7ـ اينكه چرا رئيس شورا حاضر به مصاحبه و پاسخ به سوالات مطروحه نشده بهتر بود دوستان اول تلفني علت را جويا مي‌شدند بعد دچار تحليل‌هاي غلط و معصيت‌بار و گناه‌آلود مي‌شدند چرا كه وقتي مشكلات نظارت و چالش‌هاي قانوني آن با رهبر فرزانه مطرح شد فرمودند تا اصلاح قانون مسائل و مشكلات فيمابين را به صورت كدخدامنشي حل نمائيد و از انعكاس آن در رسانه‌ها خودداري نمائيد و ما به ميثاق خود با رهبري عزيز پايبند هستيم و به دنبال جوسازي و شانتاژ بازي و سياسي‌كاري نيستم چرا كه اگر اين تعهد و قيود نبود مي‌توانستيم مصاحبه‌هايي انجام دهيم كه شوراي نظارت در رأس اخبار كشور باشد و اعضاي شورا و بويژه رئيس شورا مورد توجه مخاطبان قرار گيرند ولي حاشا از عمل به نفسانيات و تخلف از رهنمودهاي آن عزيز فرزانه، چرا كه اين تحليل‌ها و برداشت‌هاي غلط را از عملكرد شورا حاضريم مظلومانه به جان بخريم ولي تخلف از فرامين و رهنمودهاي ولي فقيه زمان ننماييم.
8ـ درمورد عملكرد شوراي نظارت كه متأسفانه بيشتر ناظر بر عملكرد بعد از پخش مي‌باشد خوب بود دوستان با مراجعه به شورا و بررسي تحليل‌ها و مكاتبات شورا كه در هر روز چندين تحليل به صداوسيما و هرهفته چندين خبر و گزارش به دفتر مقام معظم رهبري ارسال مي‌شود و اينكه بارها شورا توسط دفتر مقام معظم رهبري به‌خاطر گزارش‌هاي ارسالي مورد تقدير قرار گرفته آگاه مي‌شدند تا قضاوت خداپسندانه‌اي انجام مي‌گرفت.
9ـ اميدوارم دوستان عزيزي كه دستي بر اطلاع‌رساني و آگاهي دادن به جامعه هستند با درك صحيح از موقعيت و جايگاه سخن و نقش آن در تخريب و ارتقاي عملكردها و مسئولان و با در نظر گرفتن رضاي خدا و اخلاص در عمل از هرگونه ظن و پيشداوري به رسالت الهي ابلاغ و تبليغ و اطلاع‌رساني همت گمارند و در درج مطالب خود از هرگونه ظن و پيشداوري پرهيز نمايند تا مورد سرزنش خدايمان قرار نگيريم، آنجايي كه فرموده‌اند "اجتنبوا كثيراً من الظن ان الظن اثما" و در جاي ديگر "ان الظن لا يغني من الحق شيئا"
براي همه عزيزان در ايفاي وظايف سنگين و حساسي كه برعهده دارند موفقيت روز افزون مسئلت دارم.
توضيح رجانيوز
1- ضمن تشكر از آقاي دكتر مظفر رئيس محترم شوراي نظارت بر سازمان صداوسيما، به‌نظر مي‌رسد آنچه كه علت ارسال اين توضيح بوده، بيشتر يك سوء برداشت از گزارش رجانيوز باشد، چرا كه اولاً عمده‌ي مطالب مطرح شده در اين گزارش در توضيح آقاي مظفر مورد تصديق قرار گرفته است و در عين حال، تلاش شده تا عنوان شود كه شوراي نظارت در اين زمينه‌ها كوتاهي نكرده است.
اين در حالي است كه رجانيوز اتفاقاً با برشمردن و تأكيد بر خلأهاي قانوني و نبود ضمانت اجرايي بيشترين تأكيد را بر همين مسأله كه در توضيح رئيس شوراي نظارت نيز تأييد شده است، داشته تا نشان دهد كه ضعف‌هاي موجود در نظارت بر سازمان، اساساً ريشه در نقص قوانين دارد و شايد انتقادي كه متوجه شورا شده در مورد سياسي بودن تركيب اعضا با همان تفسير آقاي مظفر و ديگري نظارت بر بعد از پخش بود.
2- اشاره رئيس شوراي نظارت بر تذكرهاي متعددي كه براي رئيس صداوسيما به‌طور روزانه ارسال مي‌شود (بند هشت) و اذعان به بي‌اثر بودن اين انتقادها (بند يك) به‌دليل نقص قانون نظارت بهترين دليل است تا رسانه‌ها با تمركز بر اين موضوع حداقل از صداوسيما بخواهند كه چرا در اين زمينه به نقطه نظرات شورايي كه مصرّح در قانون اساسي است، بي‌اعتنايي مي‌كند و چرا در مجلس شوراي اسلامي اراده‌ي ويژه‌اي براي اصلاح اين روند بيمارگونه كه آسيب‌هاي آن روز به‌روز در حال افزايش است، ديده نمي‌شود.
در عين حال، كسي منكر فعاليت‌هاي مجموعه شوراي نظارت بر صداوسيما نيست و رجانيوز نيز با عنايت به همين نكته تاكنون چندين مورد از تذكرهاي شورا به رئيس صداوسيما در موارد و برنامه‌هاي مهم را منتشر كرده است تا بلكه مسئولان صداوسيما مجبور به اصلاح و پاسخگويي شوند.
3- اگرچه در مورد بخش عمده توضيح رئيس شوراي نظارت بر سازمان صداوسيما بايد گفت "مرحبا بناصرنا" و در واقع بر تعدادي از انتقادهاي اصولي رجانيوز كه استخوان‌بندي گزارش در مورد شوراي نظارت را نيز تشكيل مي‌داد، اكنون امضاي عالي‌ترين مقام ناظر بر اين سازمان نيز نشسته است اما گويا دليل اصلي دلخوري آقاي دكتر مظفر انتشار سؤال‌هايي است كه پيش از اين به‌عنوان محورهاي مصاحبه براي دفتر ايشان ارسال شده بود.
در مورد مصاحبه گفتني است كه در پي درخواست مصاحبه، دفتر رئيس شوراي نظارت درخواست ارسال محورهاي مصاحبه را كردند و پس از چند بار پيگيري صرفاً پاسخ منفي دادند و هيچ گفت‌وگويي مبني بر اينكه "پاسخ به سؤال‌هاي ارسالي و انعكاس آن در مطبوعات و سايت‌ها باعث تضعيف سازمان صداوسيما و بر خلاف سياست رهبري معظم انقلاب مي‌باشد" به نقل از رئيس شورا رد و بدل نشد. اين در حالي است كه اساساً اين فرض كه پاسخ به اين سؤال‌ها در مطبوعات موجب تضعيف صداوسيما و بر خلاف سياست رهبر معظم انقلاب است، به‌شدت مخدوش است و بر خلاف صريح توصيه‌هاي صريح و علني مقام معظم رهبري مبني بر پاسخگويي همه مسئولين است.
4- صداوسيمايي كه قرار بود به فرموده امام راحل دانشگاه عمومي باشد، به وضعيت امروز افتاده كه همه بايد از آن دروازهباني كنند و روز به روز انتظارها حداقلي‌تر شود؛ آن‌هم با بودجه ساليانه هزار ميليارد توماني؛ بنابراين، تعارف كردن در نقد و آسيب‌شناسي اين سازمان با اين حجم از بودجه بيت المال مسلمين مشخص نيست منطبق بر كدام منطق شرعي، قانوني و عقلي است.
5- رجانيوز كماكان آمادگي به بحث گذاشتن پرسش‌ها و ابهام‌هاي موجود را در جهت كمك به نظارت بر سازمان صداوسيما و برون رفت از وضعيت نامناسب فعلي اين سازمان دارد.
گزارش مرتبط:
چرا نظارت شوراي نظارت بر سازمان صداوسيما مؤثر نيست؟
نظرات شما عزیزان:
برچسب ها : نظارت شوراي نظارت, نظارت مؤثر, توضيح رجانيوز, خلأهاي قانوني صدا و سيما, رئيس شوراي نظارت, دكتر حسين مظفر, ,
توسط : 
